القضايا التجارية
نزاعات الشركاء والعقود التجارية والأوراق التجارية والمطالبات المالية.
المحكمة التجاريةمن قلب أبها نقدّم للأفراد والشركات في منطقة عسير وجنوب المملكة تمثيلاً قضائياً واستشارات قانونية مبنية على فهم دقيق للأنظمة السعودية وإجراءات المحاكم.
أبها، منطقة عسيرشركة استحقاق للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة مهنية سعودية تتخذ من مدينة أبها مقرًا لها، وتقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والمنشآت والشركات داخل المملكة العربية السعودية، وتمتد خدماتها إلى العملاء خارج المملكة فيما يتعلق بالشؤون القانونية الخاضعة للأنظمة السعودية.
ننطلق في استحقاق من رؤية مهنية تقوم على الجمع بين الخبرة القانونية والعمل المؤسسي المنظم، من خلال تقديم حلول قانونية تتجاوز معالجة النزاعات إلى الوقاية منها، وحماية الحقوق والمصالح، وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات.
ونعتمد في تقديم خدماتنا على منهجية عمل متكاملة تبدأ بدراسة المركز القانوني للعميل، وتحديد الخيارات والإجراءات المناسبة، وتمتد إلى التمثيل القضائي ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام، مع الحرص على إبقاء العميل مطلعًا على مستجدات أعماله القانونية في مختلف مراحلها.
ثلاثة مبادئ تحكم طريقة عملنا مع كل عميل. اضغط على المبدأ لقراءته.
نلتزم بالمحافظة على سرية معلومات عملائنا وخصوصية معاملاتهم، والتقيد بالواجبات المهنية والأحكام النظامية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة.
نحرص على تقديم تقييم قانوني موضوعي للمراكز القانونية، وإيضاح الخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراراته على أسس قانونية واضحة.
نعتمد منهجية منظمة في إدارة الأعمال والملفات القانونية، تقوم على المتابعة المستمرة للإجراءات والمواعيد، وإطلاع العملاء على المستجدات من خلال التواصل والتقارير الدورية.
استحقاق.. نعمل لحماية الحقوق، وتعزيز الثقة، وترسيخ الشراكة القانونية المستدامة.
اختر الفئة التي تناسبك: خدمات التقاضي والاستشارات للأفراد، أو منتجات التعاقد السنوي للشركات.
نزاعات الشركاء والعقود التجارية والأوراق التجارية والمطالبات المالية.
المحكمة التجاريةالمستحقات ونهاية الخدمة والفصل غير المشروع، لأصحاب العمل والعاملين.
المحكمة العماليةالنفقة والحضانة والزيارة وقسمة التركات وإثبات الوقائع.
محكمة الأحوال الشخصيةنزاعات الملكية والإيجار والمساهمات العقارية وإفراغ الصكوك.
المحكمة العامةالطعن في القرارات الإدارية ودعاوى التعويض والعقود الحكومية.
ديوان المظالمالتمثيل في مراحل التحقيق والمحاكمة والدفاع عن الحقوق الخاصة.
المحكمة الجزائيةإعداد ومراجعة العقود التجارية وعقود العمل والإيجار والشراكة.
استشاراتتأسيس الشركات وعقود التأسيس والحوكمة والتراخيص.
استشاراتتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومتابعة طلبات التنفيذ.
محكمة التنفيذإدارتك القانونية بخبرة استحقاق
فريق قانوني متخصص يعمل مع منشأتك بشكل مستمر، دون الحاجة إلى إنشاء إدارة قانونية داخلية.
حماية قانونية استباقية لمنشأتك
دعم قانوني وقائي يعزز امتثال المنشأة للأنظمة ويحد من المخالفات والغرامات الإدارية، مع الاعتراض والتظلم عند وقوعها.
أربع مراحل واضحة، تعرف في كل واحدة منها ماذا يحدث وما المطلوب منك.
نستمع إلى وقائعك ونطّلع على مستنداتك ونحدد موقفك النظامي.
نضع خطة قانونية ونوضح الأتعاب والمدة المتوقعة قبل التوكيل.
نقيّد الدعوى عبر ناجز ونحضر الجلسات ونقدّم المذكرات.
نتابع الحكم حتى اكتسابه القطعية وتنفيذه ووصول الحق لصاحبه.
فريق من المحامين والمستشارين المرخّصين، يتولى كل منهم القضايا في مجال تخصصه.





شروحات مبسطة لأنظمة وإجراءات تهمّ الأفراد والمنشآت في المملكة.
أرسل لنا ملخص موضوعك، ويتواصل معك أحد محامينا خلال يوم عمل.
نرحّب بالكفاءات القانونية الراغبة في العمل معنا في أبها. اختر المسار المناسب وأرسل سيرتك الذاتية.
مَكِين يمنح منشأتك فريقاً قانونياً متخصصاً بشكل مستمر، دون الحاجة إلى إدارة قانونية داخلية متكاملة. نراجع علاقاتك التعاقدية، وندير مطالباتك، ونساند قراراتك الإدارية والتشغيلية، لنحد من المخاطر والنزاعات قبل وقوعها أو تفاقمها.
لأن المنشأة تحتاج مرجعية قانونية تعرف طبيعة أعمالها وتفاصيل معاملاتها، لا مجرد تدخل عند وقوع المشكلة.
مراجعة القرارات والعقود والالتزامات قبل اتخاذها أو توقيعها.
مرجعية قانونية ثابتة ومطلعة على أعمال المنشأة وملفاتها.
تقليل الوقت والتكلفة الناتجة عن معالجة المشكلات بعد وقوعها.
بحسب الباقة، يتابع طلباتك وينسق مع فريق استحقاق، فلا تعيد شرح تفاصيلك كل مرة.
صياغة العقود ومذكرات التفاهم ومراجعتها، وتحديد المخاطر، وضبط أحكام المدة والإنهاء والفسخ، وإعداد نماذج موحدة للعمليات المتكررة.
الرأي القانوني في القرارات الإدارية والتجارية والإشكالات اليومية والعلاقات التعاقدية.
عقود العمل واللوائح الداخلية، والتحقيقات الإدارية، والإنذارات والجزاءات، وإجراءات الإنهاء والمخالصات.
إعداد المطالبات والإنذارات، ودراسة المديونيات، والتفاوض وإدارة التسويات.
تقييم المركز القانوني قبل التقاضي، وإدارة التفاوض والصلح، ومتابعة الملفات المفتوحة.
مراجعة الصلاحيات والسياسات الداخلية والمراسلات والقرارات ذات الأثر القانوني.
تُحدَّد الحدود العددية للخدمات وأوقات الاستجابة وأعمال التقاضي، إن شملتها الباقة، في العرض المالي والعقد.
مُسانِد دعم قانوني وقائي للمنشآت، وخاصة الأنشطة المعرضة للمخالفات الإدارية والرقابية. يعزز امتثالك للأنظمة واللوائح، ويحد من الغرامات والعقوبات الإدارية، ويباشر الاعتراض والتظلم عند وقوع المخالفة.
قد تتعرض المنشأة لمخالفات أو قرارات رقابية بسبب عدم الإلمام باشتراط نظامي أو تحديث تنظيمي، فتترتب عليها غرامات أو إجراءات قد تمس استمرار النشاط، مثل إيقافه أو تعليق بعض التراخيص والسجلات.
دراسة التزام المنشأة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاطها.
تحديد المخاطر القانونية والإدارية واقتراح معالجتها.
متابعة القرارات والتحديثات وإشعار المنشأة بما يخصها.
دراسة مشروعية المخالفة وإعداد الاعتراضات والتظلمات.
| الخدمة | الدعم الشامل | الدعم المحدد |
|---|---|---|
| دراسة الوضع العام والتحقق من الامتثال | شاملة ومستمرة | غير مدرجة |
| تحديد المخاطر القانونية المحتملة | تقارير فحص دورية | غير مدرجة |
| الإشعار بالتحديثات التنظيمية | إشعارات فورية وتوجيه | غير مدرجة |
| دراسة مشروعية المخالفات والرأي القانوني | مدرجة بالكامل | عند الطلب |
| الاعتراض على المخالفات | إعداد الاعتراضات والترافع | صياغة لوائح الاعتراض والاستشارة |
باقة الدعم الشامل منظومة متكاملة من الفحص إلى الترافع. وباقة الدعم المحدد خدمة مرنة لمن يحتاج المساندة عند وقوع المخالفة فقط.